أنطونيو غوتيريش: إساءة استخدام "الأسلحة الخفيفة" يقوض السلام والتنمية المستدامة

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باعتماد "وثيقة نتائج قوية" في ختام مؤتمر مخصص لمكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة في جميع أنحاء العالم، قائلا إنها علامة مهمة على التقدم.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن بيان أصدره المتحدث الرسمي أمس السبت: "قال غوتيريش إن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها لا يزال يقوض السلام والأمن والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى تأجيج الصراعات والعنف المسلح والتسبب في خسائر بشرية مدمرة".

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء على اختتام المؤتمر الاستعراضي الرابع بنجاح، مرحبا بتشكيل فريق خبراء تقني مفتوح العضوية لمعالجة التطورات في تصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتكنولوجيا والتصميم.

واعترف غوتيريش بالالتزامات التي تعهدت بها الدول لتعزيز التعاون والمساعدة الدوليين وتنفيذ السياسات المراعية للمنظور الجنساني.

وتابع البيان أن "غوتيريش يعتقد بقوة أن التقدم المحرز سيساعد في تعزيز الجهود الجماعية والوطنية لمكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة حتى مؤتمر المراجعة القادم في عام 2030".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه يأمل أن تؤدي الالتزامات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة إلى إثراء المناقشات في قمة المستقبل في سبتمبر "لإيجاد حلول تطلعية وموجهة نحو العمل من أجل مستقبل أكثر سلاما".

وفي وقت سابق من يونيو الحالي، أشار الأمين العام، في بيان للمندوبين، إلى أن المؤتمر ينعقد في "لحظة صعبة وخطيرة على الإنسانية" مع صراعات جديدة تضع ملايين الأشخاص على خط النار، حيث تلعب الأسلحة الخفيفة دورًا رئيسيًا.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن الأسلحة الصغيرة هي السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن العنف، وهي السلاح المفضل في ما يقرب من نصف جرائم القتل في العالم.

يتسارع الانتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة بسبب التطورات الجديدة في تصنيع وتكنولوجيا وتصميم الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويعترف موجز سياسات البرنامج الجديد للسلام الذي أعده الأمين العام بأهمية الحد من الأسلحة الصغيرة في منع الصراعات وبناء السلام، ويقدم توصيات لتعزيز جهود المراقبة الإقليمية والوطنية والعالمية على جانبي العرض والطلب.